هواكم - تسارعت وتيرة الأحداث في مدن جنوبي العراق، الاثنين، على نحو دعا إلى سحب القوات العراقية من شوارع محافظة ذي قار، في حين خرجت مظاهرة طلابية في البصرة المجاورة.

واصدر قائد شرطة محافظة ذي قار أمرا يقضي بسحب كافة أفراد قوات مكافحة الشغب من شوارع المحافظة وفق سكاي نيوز الاخبارية 

وفي الناصرية، مركز محافظة ذي قار، قطع المتظاهرون جسور الزيتون والنصر والحضارات وسط المدينة

وتزامن المظاهرة مع إعادة السلطات العراقية فتح بعض الطرق الرئيسية في مركز محافظة البصرة، عقب مفاوضات بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

وكان المحتجون قد قطعوا لليوم الثاني على التوالي أغلب الطرق الرئيسية في محافظة البصرة، فيما أكدت مصادر محلية عودة الحركة التجارية للشاحنات داخل ميناء أم قصر إلى وضعها الطبيعي بعد انسحاب المتظاهرين.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم شهد مقتل 15 متظاهرا في محافظات الجنوب والعاصمة بغداد وإصابة نحو 150 آخرين.

وشهدت الناصرية، الأحد، إغلاق الطرق الرئيسية والجسور الرئيسية بإطارات السيارات المشتعلة، وسط تصاعد الدخان من مبنى الوقف الشيعي في المدينة عندما أضرم المحتجون النار فيه.

 وفي محافظة البصرة، انطلقت الاثنين مسيرة طلابية بمشاركة كل الجامعات والمعاهد في المحافظة، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة والقضاء على الفساد.

استدعاء وزير الصحة السابق

استدعت هيئة النزاهة العراقية، الاثنين، وزير الصحة السابق، على ضوء مخالفات مشروع إنشاء المستشفى  التركي، الذي يسع 400 سرير، في محافظة كربلاء، لافتة إلى أن الأمر صدر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.

وذكرت الهيئة أن محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة كربلاء، أصدرت  أوامر استقدام بحق كل من وزير الصحة الأسبق، والمدير العام لدائرة المشاريع والخدمات الهندسية في الوزارة.

كما شمل أمر الاستقدام أربعة مهندسين آخرين أعضاء في اللجنة الفنية الخاصة بمنح التعويضات في الدائرة ذاتها.

ومطلع الشهر الجاري، كانت الهيئة قد أصدرت أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق على خلفية قضية مخالفات تتعلق ببناء مستشفى بسعة 400 سرير في محافظة بابل، من خلال استبدال أجهزة ومولدات.

وكانت محكمة مكافحة الفساد المركزية في العراق أصدرت، الأحد، أمر اعتقال بحق نائب حالي، لم تذكر اسمه، وكشفت هيئة النزاهة أن النائب متهم بارتكاب مخالفات في إنشاء أحد المشاريع خلال مدة تسلمه منصب في محافظ صلاح الدين.

وذكرت الهيئة أن المتهم رفض في وقت سابق الحضور إلى جلسات محاكمة بخصوص المخالفات التي ارتكبها.

ولا يزال العراق يشهد أكبر موجة احتجاجات منذ عام 2003، قُتل فيها ما لا يقل عن 330 شخصا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوب البلاد أوائل أكتوبر الماضي.

ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يقولون إنها فاسدة وتخدم قوى أجنبية، بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر من دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم.